الأربعاء، 26 ديسمبر 2018

٩ فوائد: مقتبسة من كتاب [ المُحكمات ] للشريف حاتم العوني.


بِسْم الله والحمدلله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.. 
فهذه فوائد مقتبسة من كتاب 
[ المُحكمات ] 
للشريف د.حاتم بن عارف العوني -وفّقهُ الله- 
وقد بلغت "٩" فائدة، سائلا الله تعالى أن ينفع بها :-



من أخطر ما يُهدد فقه المُحكمات، ومن أشدّ ما يهدم هذا الباب:
‏التوسّع في ادّعاء اليقين والإحكام، فيما ليس بيقيني ولا هُو من المحكمات.

‏المُحكمات ص١٨ | حاتم العوني.


‏في ظلِّ هذا الانفتاح العالمي الهائل: 
‏لم يَعُدْ للمسلم الخيار في أن لا يكون داعية؛ لأنّه إذا لم يكن داعيًا فسيكُون مدعُوّاً بضخٍّ هائل من الشُبهات والشهوات.

‏المُحكمات ص٣٩ | حاتم العوني.


إنّ الفكر لا يُغيّره إلا الفكر، وأمّا التسلّط على المُفكّر وعلى تفكيره، فقد تكون له نتائج انتصارٍ سريعة، لكنّه سينتهي بعد أمدٍ بخسائر من التّطرف والغلو أو الفتن الطائفية.

‏المُحكمات ص٦٨ | حاتم العوني.


• ‏ليس كل من جازت عقوبتُه جازت فيه كلُّ عقوبة، ورُبَّ مُجرمٍ كانت عقوبتُه أشدَّ في جُرمِها من جُرْمِه.

‏المُحكمات ص٧٤ | حاتم العوني.



• وعلى العلماء والمفكرين وأصحاب القرار في البلاد الإسلامية أن يعرفوا انحصار خياراتهم تجاه أفراد المسلمين وشعوبهم في هذين الخيارين: إما أن يكون المسلم المعاصر متحصنا بما يجب على الداعية أن يتحصن به، ومتسلحا بمبادئ الحجج والبراهين التي تجعله داعيا لا مدعا ومؤثرا لا متأثرا؛ وإما أن يستعدوا لموجة هائلة بين أبناء المسلمين من الإلحاد والكفر أو الإعراض عن الإسلام والتدين جملة وتفصيلا.



• قال الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله : «وأنا كلما قرأت خبر المحنة
عن فتنة القول بخلق القرآن أقف عند أمور ثلاثة، وأعجب منها أشد العجب: 
أولها: أن المعتزلة هم أصحاب المذهب العقلي في الإسلام، وفيهم اللغة والبلاغة وبعد النظر وسعة المعرفة، وإمامهم ابن أبي دؤاد من أجل رجال الإسلام فضلا ونبلا، وبيانا وعقلا ؛ فكيف سوغ لهم هذا العقل أن يكرهوا الناس بالقوة على قبول آرائهم. 
وثانيها : أن المأمون (وهو أعظم ملوك بني العباس في عقله وخلقه وحلمه ، وفي سعة مدارکه وعمق تفكيره، وإحاطته بعلوم عصره المنقولة والمترجمة) كيف رضي لنفسه أن يوصم بالعدوان على حرية الفكر؟! وكيف تصور أن الأفكار تنتشر بالقوة؟! إن السلطان يستطيع أن يكرة الناس على أن يخرجوا من دورهم، ويبدلوا ثيابهم، ولكنه لا يستطيع أن يكرههم على الخروج عن مبادئهم ، و تبديل أفكارهم. 
وثالثها : المسألة التي صارت مدار الخلاف، وهي مسألة لا تستحق هذه العناية ، وليست من أركان الدين، ولا أمرنا الله بها، ولا يسألنا يوم القيامة عنها، وهي : هل القرآن مخلوق أم لا؟». 
رجال من التاريخ (۹۹ - ۱۰۰).



• المقصود من التذكير بتلك الحضرة المهيبة وبذلك المجلس الجليل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن نتصور: ما الذي كان يمكن أن يُجرّئ ذلك الشاب بأن يستأذن النبى عليه الصلاة والسلام في أن يبيح له فاحشة كفاحشة الزنا، التي تعرف قبحها الفطر السوية والعقول السليمة، وأدلة تجريمها في الشريعة أدلة قطعية يقينية، وهي حد من حدود الله تعالى؟!!
هل كان من السهل على شاب اليوم أن يجلس أمام أحد المفتين ليناقشه في تحريم أمر دون الزنا في الفحش ووضوح جريمته، مناقشة لا ليطلب فيها الاستباحة، وإنما ليعرف الدليل ويفهم الاستدلال ويقف على الحكمة؟ !! هذا مع الفارق الكبير بين مجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجلس من سواه من البشر !!


• لا يخفى أن التقدم العلمي والتفوق الحضاري لا يدل على صحة الدين الباطل أو المحرف .


• حتى لو كان صاحبها ممن يُكفّر مخالفيه، ما دام لا يستبيح حرمات المخالفين له ولا يُجوّز الاعتداء عليهم فيمكن التعايش مع صاحب هذه العقيدة. 
وفي مثل هؤلاء قال الإمام الشافعي
ولو أن قوما أظهروا رأي الخوارج، وتجنبوا جماعات الناس، وكفّروهم، لم يحلل بذلك قتالهم؛ لأنهم على حرمة الإيمان، لم يصيروا إلى الحال التي أمر الله عز وجل بقتالهم فيها. الأم. وهذا هو المذهب عند الشافعية ، كما في المنهاج للنووي - مع شرحه: النجم الوهاج للدميري. وهو مذهب الحنابلة أيضا: قال ابن قدامة في المغني: «وإذا أظهر قوم رأي الخوارج، مثل: تكفير من ارتكب كبيرة، وترك الجماعة ، واستحلال دماء المسلمين وأموالهم؛ إلا أنهم لم يخرجوا عن قبضة الإمام، ولم يسفكوا الدم الحرام فحكى القاضي عن أبي بكر : أنه لا يحل بذلك قتلهم ولا قتالهم، وهذا قول أبي حنيفة، والشافعي، وجمهور أهل الفقه، وروي ذلك عن عمر بن عبدالعزیز ... (ثم قال:)
: وقال مالك في الإباضية وسائر أهل البدع : يستتابون ، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. 
قال إسماعيل بن إسحاق رأی مالك قتل الخوارج وأهل القدر». 
وقال العلامة ابن مفلح: «وإن أظهر قوم رأي الخوارج، ولم يخرجوا عن قضبة الإمام: لم يقاتلوا، ولم يتعرض لهم، وتجري الأحكام عليهم، كأهل العدل. ذكره جماعة. 
وسأل المروذي [الإمام أحمد عن قوم من أهل البدع : يتعرضون
 ويكفرون  قال: لا تعرضوا لهم، قلت: وأي شيء تكره من أن يحبسوا؟! قال : والدات وأخوات !! 
وقال في رواية ابن منصور: الحرورية إذا دعوا إلى ما هم عليه، إلى دينهم : فقاتلهم، وإلا فلا. 
وهذا هو قول جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة، ولم يخالف في ذلك إلا القول المشهور عند المالكية، 
كما سبق عن الموفق ابن قدامة، وهو مسبوق إلى هذه النسبة من الإمام المالكي أبي عمر ابن عبدالبر في كتابه التمهيد ، حيث ذکر مذهب الإمام مالك، ثم قال: «هذا قول عامة الفقهاء الذين يرون قتلهم واستتابتهم. 
ومنهم من يقول : لا يتعرض لهم باستتابة ولا غيرها، ما استتروا، ولم يبغوا ويحاربوا. 
وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما، وجمهور أهل الفقه وكثير من أهل الحديث». 
وهذه مسألة كبيرة، وفيها اختلافات دقيقة في فروعها، ولكن ليس هذا موطن بسطها، ويكفي منها هنا هذه الإلماحة، لبيان وجه من وجوه تسامح
الإسلام مع أصحاب الأفكار المنحرفة.



تم بحمدالله.
26/12/2018.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق